Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-04-25@02:07:07 GMT

طرح جدید مجلس درخصوص اظهارنظرهای غیررسمی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۵۱۳۲

طرح جدید مجلس درخصوص اظهارنظرهای غیررسمی

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، کمیسیون قضایی مجلس چندین طرح در دست بررسی دارد؛ این طرح‌ها در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ارایه می‌شوند.

یکی از این طرح‌ها الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر برای افراد مشهور و شناخته‌شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

حالا کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» به این بخش اضافه شود. می‌توان گفت، این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است.

تبعات بیان قرائتی برخلاف قرائت رسمی

طبق ماده «۵۱۲ مکرر»، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»

به زبان ساده‌تر این ماده می‌گوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آن‌ها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظر‌های رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.

دروغ؛ کلیدواژه این طرح‌ها

در همین رابطه «موسی غضنفرآبادی» رییس کمیسیون قضایی مجلس، می‌گوید که «ماده ۵۱۲ در کمیسیون قضایی دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.»

او در عین حال تاکید دارد که بنا بر این ماده «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همین موارد محسوب می‌شود.»

غضنفرآبادی با بیان اینکه «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود»، افزود: «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.» او ادامه داد: «هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است.» او افزود که «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»

«ماده مکرر ۵۱۲»، تبصره‌ای هم دارد که می‌گوید: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است، محکوم می‌شوند.»

سوال‌ها و ابهاماتی پیرامون «۵۱۲ مکرر»

این ماده، تا اینجای کار ابهاماتی دارد؛ اول اینکه مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، چیست؟ این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟

«اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است» را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند، از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مربوطه اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هر کسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟

سوال دیگری هم قابل توجه است و اینکه ممکن است مراجع رسمی چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند در مورد موضوعی موضع‌گیری کنند؛ آن زمان تکلیف یک اتفاقی که در سطح جامعه افتاده است چه می‌شود؟ هیچکس نباید از آن حرفی بزند تا زمانی که مراجع رسمی صلاح بدهند و موضع‌گیری کنند؛ و دیگر اینکه اگر موضع‌گیری مراجع رسمی با روایت غالب متفاوت باشد، باز هم باید به روایت رسمی اکتفا کرد؟ این طرح اگرچه درباره افراد است، اما رسانه‌ها را هم می‌تواند شامل شود؛ و اتفاق ناخوشایندی که باعث جاری شدن سانسور در رسانه‌ها می‌شود؛ البته بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد.

پیش از این هم طرحی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده بود که هدفی مشابه با این طرح داشت؛ طرحی با نام: «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی». به گفته کاظم دلخوش، در این طرح «برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است».

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا حسن فیروزی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر خزانه جواهرات ملی ایران مجلس مجازات اسلامی اظهارنظر آزادی بیان سلبریتی ها آلودگی هوا حسن فیروزی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر خزانه جواهرات ملی ایران قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس موضع گیری ماده ۵۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۵۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای اسرار بیماران چه مجازاتی دارد؟

همشهری آنلاین - حوادث: یکی از رسالت‌های حقوق کیفری پاسداری و حمایت از حیثیت و آبروی افراد جامعه است. به همین دلیل در قانون برای فردی که به افشای اسرار دیگران بپردازد، مجازات درنظر گرفته ‌شده است.

زهرا ملکی، کارشناس‌ارشد حقوق و داوری عمومی داخلی در این باره به همشهری می‌گوید: افرادی که به‌دلیل داشتن حرفه و شغل خود نسبت به برخی از اسرار افراد آگاهی پیدا می‌کنند ملزم هستند که حافظ اطلاعات اشخاص باشند و افشای اسرار و اطلاعات مذکور در قانون جرم‌انگاری شده است. حرفه طبابت و وکالت و ضابطین دادگستری از آن دسته مشاغلی هستند که مراجعان جهت نتیجه گرفتن و حل مشکل خود به ناچار اطلاعات و اسرار خود را در اختیار ایشان قرار می‌دهند و چنانچه اسرار ایشان از طریق متصدیان آن مشاغل افشا شود جرم و بزه افشای اطلاعات و اسرار محقق شده است و متخلف مستحق اجرای مجازات است و در برخی موارد علاوه بر مجازات برخورد انتظامی مربوط به حرفه و شغل خود مانند سلب امتیاز را در پی خواهد داشت.

او ادامه می‌دهد: ماده«648» قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به 3 ‌ماه و یک روز تا یک سال یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شوند. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در برخی موارد محدود و خاص اشاعه اسرار بیماران تحت شرایط ویژه از شمول جرم‌انگاری خروج موضوعی پیدا می‌کند که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:

۱- درصورت رضایت بیمار

ممکن است در مواردی بنابر وجود جهاتی مانند اطلاع‌رسانی به افراد جامعه یا پیشگیری از شیوع یک بیماری یا سایر موارد ویژه فرد بیمار به افشای اسرار بیماری خود رضایت دهد که در این صورت به شرط آنکه مفسده دیگری را در پی نداشته باشد اشاعه اسرار بیمار بلامانع باشد.

۲- دفاع مشروع

برملا کردن بیماری یک بیمار در مورد دفاع مشروع از موارد تجویز افشای اسرار فرد بیمار است. به‌عنوان مثال زمانی که فرد بیماری روحی و روانی دارد و قادر به کنترل خود نیست، چنانچه فرد، بیماری او را جهت حفظ سلامتی خود یا دیگران فاش کند فاقد وصف کیفری و عنوان مجرمانه خواهد بود.

۳- مبتلا بودن فرد بیمار به بیماری‌های واگیردار

در این خصوص باید گفت همه کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته، چنانچه به مناسبت شغل خود از اسرار مردم (خواه سر، جرم باشد یا نباشد)آگاه شوند، مکلف به گزارش به مقامات ذی‌صلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده (648) قرار نمی‌گیرند، بنابراین اگر ماما یا پزشک هنگام معالجات خود متوجه شد که بیمار وی دارای بیماری‌های مقاربتی و جنسی است صرفاً موظف است مراتب را با رعایت موارد محرمانه جهت جلوگیری از اشاعه آن به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهد. (مواد (19)، (14)، (13) قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی)

این حقوقدان در ادامه می‌گوید:‌اما اگر پزشک یا ماما حین معالجه متوجه شود که بیمار وی محلی را برای قمارخانه یا شرب خمر دایر کرده است چنانچه اسرار بیمار خود را در این زمینه افشا کند مشمول عنوان اتهامی فاش کردن اسرار بیمار و مستوجب مجازات خواهد بود.

۴- الزام به اعلام فوت اشخاص توسط مأموران انتظامی یا کدخدا و همچنین تکلیف به اعلام ولادت توسط ماماها به ثبت احوال که این موارد نه‌تنها افشای اسرار نیست بلکه الزام قانونی مبنی بر اعلام آن است.

تفاوتی در افشای اسرار بیماران چه در عالم واقع و چه در فضای مجازی وجود ندارد، چرا که علاوه بر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مطابق قانون افشای اطلاعات خصوصی قانونگذار صراحتا در ماده ۷۴۵ ماده ۱۶ قانون جرائم‌ رایانه‌ای، افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌ نقدی و تا 2 سال حبس درنظر گرفته است.

کد خبر 846467 برچسب‌ها حقوق شهروندی پزشکی قانونی وکیل بیماری - بیمارستان

دیگر خبرها

  •  اخبار رسمی کالابرگ‌ فقط از مراجع رسمی وزارت رفاه پیگیری شود
  • اخبار رسمی کالابرگ را تنها از مراجع رسمی وزارت رفاه دنبال کنید
  • رسمی شدن هر گونه تجارت غیررسمی میان ایران و پاکستان
  • تاکید بر رسمی شدن هرگونه تجارت غیررسمی میان ایران و پاکستان
  • رئیسی: تجارت غیررسمی بین ایران و پاکستان رسمی شود
  • پرورش‌دهنده حلزون در شهرضا به مراجع قضایی معرفی شد
  • طنز رسمی در حال عقب افتادن از طنز غیررسمی است/هزار و ۱۲۹ اثر به طنز پهلو رسید
  • افشای اسرار بیماران چه مجازاتی دارد؟
  • معرفی بیش از ۱۰۰ واحد مختلف به مراجع قضایی استان
  • بررسی طرح نظام قانونگذاری و تعیین اختیارات مراجع وضع قوانین